به گزارش قدس آنلاین، این روزها نه تنها در استانبول، بلکه در بسیاری از استان های ترکیه، مردم این کشور از موضوعی به نام مهاجرین غیرقانونی اظهار گلایه می کنند.

آنان معتقدند که حضور مهاجرین، باعث شده که پیش از هر چیز در بخش مسکن و مواد غذایی، تورم به سطح بی سابقه ای بالاتر برود و دوم این که بسیاری از کارفرمایان، به دنبال نیروی کار ارزان هستند و به جای هموطن خود، اتباع خارجی را با دستمزد پایین و بدون توقع حق بیمه، به کار می گیرند.

این بحث و جدل، به دنیای سیاست هم کشیده شده و برخی از سیاستمداران ترکیه، در تلاشند تا این موضوع را به یک دعوای حزبی و سیاسی بزرگ تبدیل کنند. در این میان، دولت، وزارت کشور و نیروی پلیس، راه میانه را گرفته و تلاش می کند به شکل جدی با این مساله برخورد نکند. اما در برخی بزنگاه های سیاسی و امنیتی، دست به عملیات های متفرقه می زند. مانند همان اتفاقی که دیشب در استانبول روی داد.

وزارت کشور ترکیه اعلام کرده که طی بازرسی های انجام شده در برخی از مناطق استانبول، ۳۵۳ مهاجر غیرقانونی دستگیر شدند. در این بازرسی ۳ ساعته، ۲۶ قایق تور نیز مورد بررسی قرار گرفت و افراد دارای مدارک غیرقانونی یا مفقود بازداشت شدند.

بازرسی ها در اوسکودار، کوچوک چکمجه، بیکوز، سارییر، باکرکوی، اسنلر، کاغذخانه، باغچلی اولر، عمرانیه و گونگورن با مشارکت اداره پلیس استانبول و واحد مبارزه با قاچاق مهاجران و دروازه های مرزی، اداره پلیس شعبه بندر دریایی، اداره پلیس استانبول انجام شد.

این تیم ها ۱۴۳۳ اتباع خارجی را بررسی و ۳۵۳ مهاجر غیرقانونی را دستگیر کردند. به عبارتی روشن، از هر ۴ مهاجری که مدارک آنها بررسی شده، یک نفر، غیرقانونی بوده است! این فقط یک عملیات کوتاه شبانه و ۳ ساعته بود و اگر قرار باشد هر روز چنین عملیاتی انجام شود، دولت برای اخراج مهاجرین غیرقانونی و دیپورت کردن آنها به کشور مبدا، نیازمند بودجه های چند صد میلیون دلاری خواهد بود.

آمار عجیب و غریب ۱۳ میلیون مهاجر

روز سه شنبه، فضای سیاسی و رسانه ای ترکیه، شاهد دعوای دو سیاستمدار ملی گرا بود که اتفاقاً قبلاً، همقطار بودند و زیر یک سقف فعالیت می کردند. پروفسور امید اوزداغ چهره دانشگاهی ملی گرای افراطی که حالا حزبی به نام ظفر تاسیس کرده، سیاستمداری است که موضوع حضور آوارگان و پناهجویان را به یک مساله ملی، سیاسی و حماسی تبدیل کرده و مداوماً عواطف ملی گرایان را تحریک می کند.

او اعلام کرد که ترکیه با معضل بزرگی به نام حضور ۱۳ میلیون مهاجر دست به گریبان است. اما دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی، این سخن را غلط و «دروغ شاخدار» دانست. اوزداغ نیز دوباره به سخن آمد و ادعا کرد که در ترکیه، ۵ میلیون آواره سوری ثبت شده، ۲ میلیون سوری قاچاق، ۲ میلیون آفریقایی، ۲ میلیون افغان و ۲ میلیون (عراقی، ایرانی، اوکراینی، پاکستانی و روسی) حضور دارند!

اوزداغ برای اثبات ادعای خود، سند و مدرکی ارائه نکرده اما واضح است که انتشار چنین ارقامی، موجب تحریک احساسات ملی گرایان می شود.

پیامدهای میزبانی از ۴ میلیون پناهنده سوری

ترکیه در حال حاضر در داخل مرزهای خود میزبان بیش از ۴ میلیون آواره سوری است. ترکیه در حالی که کمک های بشردوستانه به نیازمندان ارائه می کند، به دلیل جمعیت زیاد پناهندگان با چالش های متعددی مواجه است.

کارشناسان می گویند، حضور چنین جمعیتی از پناهندگان، اقتصاد ترکیه را تحت فشار قرار داده است. دولت مجبور شده منابع قابل توجهی را برای تأمین مسکن، مراقبت های بهداشتی، آموزش و خدمات اجتماعی به مردم سوریه اختصاص دهد.

هزینه تامین نیازهای اولیه در عین حفظ خدمات عمومی خسارت قابل توجهی را بر امور مالی کشور وارد می کند. در همین حال، هجوم پناهجویان سوری بر بازار کار ترکیه تاثیر گذاشته است.

از آنجایی که پناهندگان حاضر به پذیرش دستمزدهای کمتر هستند، فرصت را برای کارگران محلی کاهش می دهند و در نتیجه رقابت برای شغل افزایش می یابد. در نتیجه، این وضعیت منجر به افزایش نرخ بیکاری در میان شهروندان ترکیه به ویژه در بخش نیروی کار با مهارت پایین شده است.

البته باید از برخی تنش های اجتماعی نیز یاد کرد. حضور گسترده پناهندگان سوری باعث ایجاد تنش های اجتماعی در جوامع ترکیه شده است. درگیری های ناشی از رقابت بر سر منابع، فرصت های شغلی و مسکن، روابط بین مهاجر و میزبان را تیره کرده است.

صد البته، حضور آوارگان، برای خود سوریه نیز تبعاتی دارد. مهاجرت دسته جمعی میلیون ها سوری، از جمله متخصصان و روشنفکران ماهر، منجر به تضعیف منابع انسانی سوریه شده است.

این خسران بزرگ، توانایی کشور برای بازسازی را تضعیف می کند و مانع از پیشرفت بهبود پس از جنگ می شود. به عبارتی دیگر، از بین بردن پتانسیل انسانی سوریه، خلأ قابل توجهی در نیروی کار محلی ایجاد می کند و مانع از شانس بازسازی موفقیت آمیز می شود.

خروج میلیون ها سوری به طور قابل توجهی بر توانایی این کشور برای بازسازی تأثیر گذاشته است. بازسازی زیرساخت ها، احیای صنایع و استقرار حکمرانی عملکردی زمانی که سرمایه انسانی لازم وجود نداشته باشد، به طور فزاینده ای دشوار می شود. با این حال، دولت اردوغان، هنوز هم در مورد عادی سازی رابطه با دمشق و پایان دادن به حمایت از گروه های افراطی مسلح، گام جدی برنداشته است.

شهروندان ترکیه را راه نمی دهند

ترکیه در شرایطی با بحران مهاجرین غیرقانونی روبروست که شهروندان خود این کشور، برای سفر به کشورهای اروپایی، با مشکلات فراوانی روبرو هستند. اتفاقاً خود این موضوع نیز ارتباط تنگاتنگی با حضور مهاجرین غیرقانونی در ترکیه دارد. به این معنی که اروپایی ها چنین استدلال می کنند: خیلی وقت ها، اتباع کشورهای دیگر، از داخل ترکیه با مدارک و اسناد هویتی متفاوت و بعضاً مجعول، برای سفر به اروپا اقدام می کنند. اما در هر حال، رد درخواست شهروندان ترک، یک رویه سیاسی نیست.

شکیب آوداگیچ، از مقامات وزارت کشور ترکیه گفته است:«مدتی است که مدت زمان درخواست بررسی ویزا، افزایش یافته و به ۱۰ تا ۱۲ هفته رسیده است و میزان ردّ درخواست هموطنان ما از سوی کشورهای اروپایی، از ۲۰ درصد فراتر رفته است. طبق آمار، از مجموع ۷۷۸ هزار و ۴۰۹ درخواست از ترکیه در سال ۲۰۲۲ میلادی ۱۲۰ هزار و ۸۷۶ درخواست رد شده است».

مقامات وزارت خارجه استونی، فنلاند، فرانسه و سوئیس که بیشترین درخواست ویزای شینگن از ترکیه را رد کرده اند، اظهارات مکتوب خود را در این زمینه به یورونیوز ترکی داده اند. وزارت امور خارجه فنلاند از این دیدگاه دفاع کرده که بالا بودن میزان رد درخواست ها، نباید به عنوان یک موضوع سیاسی تلقی شود. پاسخ مقامات وزارت خارجه سوئیس به ترک ها به این شکل  است: «ویزا زمانی رد می شود که شرایط لازم در درخواست وجود نداشته باشد. وزارت امور مهاجرت، دلایل رد ویزا را به صورت آماری ثبت نمی کند».

در بیانیه وزارت امور خارجه فرانسه نیز آمده است: «در مواردی که ضوابط مقررات جاری رعایت نشود، درخواست رد خواهد شد».

تحلیلگران معتقدند که اروپایی ها، درمورد مساله مهاجرت، از دو نوع سیاست مقامات دولت اردوغان به ستوه آمده اند: اول این که اردوغان، مداوماً تهدید می کند که با رها کردن مرزها، چند میلیون آواره و مهاجر را به سوی کشورهای اروپایی خواهد فرستاد. دوم این که سیاست دولت ترکیه در اعطای حق شهروندی به شرط خرید ملک چهارصد هزار دلاری، تردیدهای امنیتی فراوانی نزد اروپایی ها به وجود آورده است و نمی توانند در مورد هویت درخواست دهندگان ویزای شینگن، به راحتی به ارزیابی امنیتی روشنی دست پیدا کنند.

در پایان باید گفت، سیاست عملگرایانه و منفعت طلبانه دولت اردوغان در یک دهه اخیر، موضوع حضور آوارگان و مهاجرین غیرقانونی را برای دولت و جامعه ترکیه به یک معضل جدی تبدیل کرده و شواهد نشان می دهد که این معضل در میان مدت از میان برداشته نخواهد شد.